وجاء في كتاب الإمام عليّ عليه السلام إلى واليه على مصر: «ثمّ اللَّهَ اللَّهَ في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين، وأهل البؤس والزَمنى، فإنّ في هذه الطبقة قانعاً ومعترّاً. واحفظ للَّهما استحفظك من حقّه فيهم، واجعل لهم قسماً من بيت مالك، وقسماً من غلّات صوافي الإسلام في كلّ بلد، فإنّ للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكلّ قد استرعيتَ حقّهُ فلا يشغلنّك عنهم بطر، فإنّك لا تُعذَر بتضييعك التافِه لإحكامك الكثير المهمّ، فلا تُشخِّص همّك عنهم، ولا تصعّر خدّك لهم.
وتفقّد امور من لا يصل إليك منهم، ممّن تقتحمه العيون، وتحقّره الرجال، ففرّغ لُاولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع إليك امورهم، ثمّ اعمل فيهم بالإعذار إلى اللَّه يوم تلقاه، فإنّ هؤلاء من بين الرعيّة أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. وكلٌّ فاعذر إلى اللَّه في تأدية حقّه إليه. وتعهّد أهل اليُتم، وذوي الرقّة في السنّ ممّن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه»[1].
فهذه النصوص تقرّر بكلّ وضوح مبدأ الضمان الاجتماعي، وتشرح المسؤوليّة المباشرة للدولة في إعالة الفرد وتوفير حدّ الكفاية له.
هذا هو مبدأ الضمان الاجتماعي الذي تعتبر الدولة مسؤولة بصورة مباشرة عن تطبيقه وممارسته في المجتمع الإسلامي.
وأمّا الأساس النظري الذي ترتكز فكرة الضمان في هذا المبدأ عليه فمن الممكن أن يكون إيمان الإسلام بحقّ الجماعة كلّها في موارد الثروة؛
[1] نهج البلاغة: 438- 439
