1- الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج[1]
البناء العلْوي:
1- ذكر المحقّق الحلّي في كتاب الوكالة من الشرائع: أنّ الاحتطاب وما إليه من ألوان العمل في الطبيعة لا تصحّ فيه الوكالة، فلو وكّل فرد شخصاً آخر في الاحتطاب له من أخشاب الغابة مثلًا، كانت الوكالة باطلة، فلا يملك الموكّل الخشب الذي احتطبه العامل؛ لأنّ الاحتطاب وغيره من ألوان العمل في الطبيعة لا ينتج أثراً أو حقّاً خاصّاً لشخص ما لم يمارس العمل بنفسه وينفق جهداً مباشراً في عمليّات الاحتطاب والاحتشاش ونحوهما، فقد تعلّق غرض الشارع- على حدّ تعبير المحقّق- بإيقاع هذه الأعمال من المكلّف مباشرة.
[1] كنّا في نظريّة توزيع ما قبل الإنتاج نحاول أن نحدّد الحقوق التي يكسبها الأفراد في الثروات الطبيعيّة الخام بوصفها مظهراً من مظاهر توزيعها. ولمّا كانت هذه الحقوق نتيجة للعمل اتّجه البحث إلى تحديد دور العمل في تلك الثروات الطبيعيّة. والثروة الطبيعيّة التي يطوّرها العمل هي بهذا الاعتبار تندرج في ثروة ما بعد الإنتاج، ولأجل هذا تداخل البحثان- بحث توزيع ما قبل الإنتاج وبحث توزيع ما بعد الإنتاج- بصورة جزئيّة، وكان لا بدّ من هذا التداخل حفاظاً على الوضوح في إعطاء الأفكار عن كلٍّ من حقلي التوزيع.( المؤلّف قدس سره)
