الصِلة بين الإنتاج والتوزيع‏

هل توجد صلة بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع؟
هذا هو السؤال الذي يختلف في الإجابة عليه الإسلام والماركسيّة، اختلافاً أساسيّاً على الصعيد المذهبي للاقتصاد.
فالماركسيّة تؤكّد وجود هذه الصلة، وتؤمن بأنّ كلّ شكل من أشكال الإنتاج يفرض- وفقاً لقانون التطوّر- نوعاً خاصّاً من التوزيع، وهو النوع الذي ينسجم مع ذلك الشكل من الإنتاج، ويواكب نموّه وتطوّره. وإذا اتّخذ الإنتاج شكلًا جديداً لا يتّفق في حركته مع علاقات التوزيع التي فرضها الشكل السابق تحتّم على علاقات التوزيع هذه أن تُخلي مكانها- بعد تناقض وصراع مرير- لعلاقات جديدة في التوزيع تلائم الشكل السائد من الإنتاج وتساعده على النموّ والتحرّك.
وهكذا ترى الماركسيّة: أنّ نظام التوزيع يتبع دائماً شكل الإنتاج ويتكيّف وفقاً لحاجاته، وهذه التبعيّة قانون طبيعي صارم للتاريخ لا يمكن تبديله أو تعديله. فالقضيّة الأساسيّة في حياة الإنسان هي أن ينتج وأن يسير الإنتاج وينمو باطّراد. أمّا كيف يوزّع الناتج؟ ومَن هم الذين يُمنحون حقّ ملكيّة الوسائل المنتجة؟ وهل يتمّ التوزيع على أساس ملكيّة الرقيق، أو الملكيّة الإقطاعيّة، أو