المفهوم الإسلامي للغنى الذي عرفنا عن مبدأ التوازن أ نّه يستهدف توفيره للعموم، ويعتبر تعميمه شرطاً في تحقيق التوازن الاجتماعي. وهكذا تكتمل في ذهننا الصورة الإسلاميّة المحدّدة لمبدأ التوازن الاجتماعي، ونعلم أنّ الهدف الموضوع لوليّ الأمر هو العمل لإلحاق الأفراد المتخلّفين بمستوى أعلى على نحو يحقّق مستوىً عامّاً مرفّهاً للمعيشة.

[توفير الإمكانات اللازمة لتطبيق المبدأ:]

وكما وضع الإسلام مبدأ التوازن الاجتماعي وحدّد مفهومه تكفّل أيضاً بتوفير الإمكانات اللازمة للدولة؛ لكي تمارس تطبيقها للمبدأ في حدود تلك الإمكانات.
ويمكن تلخيص هذه الإمكانات في الامور التالية:
أوّلًا: فرض ضرائب ثابتة تؤخذ بصورة مستمرّة، وينفق منها لرعاية التوازن العامّ.
وثانياً: إيجاد قطّاعات لملكيّة الدولة، وتوجيه الدولة إلى استثمار تلك القطّاعات لأغراض التوازن.
وثالثاً: طبيعة التشريع الإسلامي الذي ينظّم الحياة الاقتصاديّة في مختلف الحقول.

1- فرض ضرائب ثابتة:

وهي ضرائب الزكاة والخمس، فإنّ هاتين الفريضتين الماليّتين لم تشرّعا لأجل إشباع الحاجات الأساسيّة فحسب، وإنّما شُرّعتا أيضاً لمعالجة الفقر،