الملكيّة البرجوازيّة أو ملكيّة البروليتاريا؟ فكلّ هذا تقرّره مصلحة الإنتاج نفسه.
فالإنتاج يتّخذ في كلّ مرحلة تاريخيّة الاسلوب الموقّت من التوزيع الذي يمكّنه من النموّ في إطاره.
وقد درسنا هذه النظريّة الماركسيّة بإسهاب في الكتاب الأوّل من اقتصادنا، واستطعنا أن نخرج من دراستنا بنتائج معاكسة للنظريّة تدينها فلسفيّاً وعلميّاً، وتبرهن على عجزها عن تفسير التاريخ[1]. كما عرفنا في بعض البحوث السابقة موقف الإسلام من هذه النظريّة، ورفضه تبعيّة التوزيع لشكل الإنتاج[2].
توجيه الإنتاج لضمان عدالة التوزيع:
والإسلام حين ينكر تبعيّة التوزيع لأشكال الإنتاج وتكيّفه تبعاً لها بقوّة القانون الطبيعي للتاريخ- كما تزعم الماركسيّة- لا يقطع الصلة بالمرّة بين التوزيع وشكل الإنتاج. ولكنّ الصلة في رأي الإسلام بين التوزيع والإنتاج ليست علاقة تبعيّة وفقاً لقانون طبيعي، وإنّما هي صلة يفرضها المذهب ويحدّد فيها الإنتاج لحساب التوزيع بدلًا عن تكييف التوزيع طبقاً لحاجات الإنتاج، كما تقرّره النظريّة الماركسيّة.
وتقوم الفكرة في هذه الصلة على أساس النقاط التالية:
أوّلًا: أنّ الاقتصاد الإسلامي يعتبر قواعد التوزيع التي جاء بها ثابتة وصالحة في كلّ زمان ومكان، لا يختلف في ذلك عصر الكهرباء والذرّة عن
[1] راجع الكتاب الأوّل من اقتصادنا، مبحث: نظريّة المادّيّة التاريخيّة.( المؤلّف قدس سره)
[2] راجع الكتاب الأوّل من اقتصادنا، مبحث: علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج.( المؤلّف قدس سره)
