يباشر استهلاكه خلال المشروع شخص آخر غير العامل. فالاجرة التي يتسلّمها الأجير هي اجرة على عمل آني حقّقه واستهلكه الأجير بنفسه. والاجرة التي يتسلّمها صاحب الأداة هي في الحقيقة اجرة على عمل سابق اختزنه صاحب الأداة في أداته، واستهلكه صاحب المشروع في عمليّته.
هذا هو المدلول الإيجابي للقاعدة التي تفسّر الكسب الناتج عن ملكيّة مصادر الإنتاج، وقد عرفنا أنّ هذا المدلول ينعكس في جميع المجالات التي يسمح فيها بالاجرة والكسب نتيجة لملكيّة المصادر المنتجة.

4- الناحية السلبيّة من القاعدة:

وأمّا المدلول السلبي الذي يلغي كلّ كسب لا يبرّره عمل منفق خلال العمليّة فهو واضح في النصوص والأحكام، فقد سبق في النصّ التشريعي (ح) من الفقرة الثانية عشرة أنّ الراعي إذا اشترى مرعى بخمسين درهماً فليس له أن يبيعه بأكثر من خمسين، إلّاأن يكون قد عمل في المرعى عملًا، حفر بئراً أو شقّ نهراً أو تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى، فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه؛ لأنّه قد عمل فيه عملًا، فبذلك يصلح له.
وهذا النصّ يقرّر المدلول السلبي للقاعدة بوضوح؛ لأنّه يمنع الراعي من الحصول على كسب نتيجة لبيع المرعى أو إيجاره بثمن يزيد على ما دفعه إلى أصحاب المرعى الأوّلين بدون عمل ينفقه على المرعى، ولا يسمح له بهذا الكسب أو الأجر ما لم يبذل جهداً يبرّر حصوله عليه من حفر بئر أو شقّ نهر وما إليها من أعمال.
ويؤكّد النصّ في النهاية أ نّه إذا عمل في المرعى عملًا فهو يستمدّ مبرّر كسبه والتفاوت الذي يحصل عليه من العمل الذي قدّمه؛ «لأنّه قد عمل فيه عملًا،