وإليكم نصّ كلامه: «وأمّا ما لا تدخل النيابة فيه فضابطه ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة كالطهارة … والصلاة الواجبة ما دام حيّاً، والصوم والاعتكاف، والحجّ الواجب مع القدرة، والأيمان والنذر والغصب، والقسم بين الزوجات؛ لأنّه يتضمّن استمتاعاً، والظهار واللعان، وقضاء العدّة، والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش»[1].

2- وجاء في الوكالة من كتاب التذكرة للعلّامة الحلّي: أنّ في صحّة التوكيل في المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وإحياء الموات وحيازة الماء وشبهه إشكالًا. ونسب القول بعدم صحّة ذلك إلى بعض فقهاء الشافعيّة[2].

3- وفي كتاب القواعد: وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر[3].

4- وقد شاركت في هذا النظر عدّة مصادر فقهيّة اخرى كالتحرير والإرشاد والإيضاح‏[4] وغيرها.

5- ولم تكتفِ عدّة مصادر فقهيّة اخرى بالنظر والإشكال، بل أعلنت بصراحة عن عدم جواز الوكالة وفاقاً للشرائع، كالجامع‏[5] في الفقه، وكذلك السرائر[6] أيضاً بالنسبة إلى الاصطياد، كما نقل عن الشيخ الطوسي في كتاب‏

[1] شرائع الإسلام 2: 195

[2] تذكرة الفقهاء( ط. الحجريّة) 2: 118

[3] قواعد الأحكام 2: 355

[4] لاحظ: تحريرم الأحكام الشرعيّة 3: 27، وإرشاد الأذهان 1: 416، وإيضاح الفوائد 2: 339، ومفتاح الكرامة 7: 559

[5] راجع الجامع للشرائع: 319

[6] السرائر 2: 85