على أكبر قدر ممكن وأعلى مستوىً من الخبرة الحياتيّة العامّة في كلّ الميادين؛ ليتاح للمجتمع الإسلامي امتلاك جميع الوسائل المعنويّة والعلميّة والمادّية التي تساعده على دوره القيادي للعالم، بما فيها وسائل الإنتاج وإمكاناته المتنوّعة.

قال اللَّه تعالى: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»[1]. والقوّة هنا جاءت في النصّ مطلقة دون تحديد، فهي تشمل كلّ ألوان القوّة التي تزيد من قدرة الامّة القائدة على حمل رسالتها إلى كلّ شعوب العالم. وفي طليعة تلك القوى: الوسائل المعنويّة والمادّية لتنمية الثروة، ووضع الطبيعة في خدمة الإنسان.

18- مكّن الإسلام الدولة من قيادة جميع قطّاعات الإنتاج عن طريق ممارستها للقطّاع العامّ، ومن الواضح أنّ وضع مجال كبير من ملكيّة الدولة والملكيّة العامّة في تجربة تمارسها الدولة سوف يجعل من هذه التجربة قوّة موجّهة وقائدة للحقول الاخرى، ويتيح لمشاريع الإنتاج المماثلة الاسترشاد بتلك التجربة واتّباع أفضل الأساليب في تحسين الإنتاج وتنمية الثروة.

19- منح الإسلام الدولة القدرة على تجميع عدد كبير من القوى البشريّة العاملة والاستفادة منها في مجالات القطّاع العامّ، وبذلك يمكن للدولة أن تحول دون تبديد الفائض عن حاجة القطّاع الخاصّ من تلك القوى البشريّة، وتضمن مساهمة جميع الطاقات في حركة الإنتاج الكلّي.

20- وأخيراً فقد اعطيت الدولة- على أساس أحكام معيّنة سندرسها في المراحل الآتية من نظريّة الإنتاج- الحقّ في الإشراف على الإنتاج، وتخطيطه مركزيّاً؛ لتفادي الفوضى التي تؤدّي إلى شلّ حركة الإنتاج وتعصف بالحياة الاقتصاديّة.

[1] سورة الأنفال: 60، ولاحظ نور الثقلين 2: 164- 165