قدرته يبدّد ثروات الطبيعة وإمكاناتها الإنتاجيّة.
5- حرّم الإسلام الكسب بدون عمل، عن طريق استئجار الفرد أرضاً باجرة وإيجارها باجرة أكبر للحصول على التفاوت بين الاجرتين، وما يشابه ذلك من الفروض التي تحدّثنا عنها سابقاً[1].
ومن الواضح أنّ إلغاء دور هذا الوسيط بين مالك الأرض والفلّاح المباشر لزراعتها يوفّر على الإنتاج؛ لأنّ هذا الوسيط لا يقوم بأيّ دور إيجابي للإنتاج، وإنّما يعيش على حساب الإنتاج بدون خدمة يقدّمها إليه.
6- حرّم الإسلام الفائدة، وألغى رأس المال الربوي، وبذلك ضمن تحوّل رأس المال هذا في المجتمع الإسلامي إلى رأس مال منتج يساهم في المشاريع الصناعيّة والتجاريّة.
وهذا التحوّل يحقّق مَكسبَين للإنتاج:
أحدهما: القضاء على التناقض المرير بين مصالح التجارة والصناعة، ومصالح رأس المال الربوي، فإنّ الرأسماليّين في المجتمعات التي تؤمن بالفائدة ينتظرون دائماً فرصتهم الذهبيّة حين تشتدّ حاجة رجال الأعمال في التجارة والصناعة إلى المال، ويزيد طلبهم عليه؛ لكي يرفعوا سعر الفائدة، ويمسكوا بأموالهم طلباً لأعلى سعر ممكن لها.
وأمّا حين ينخفض الطلب على المال من رجال الأعمال وتقلّ حاجتهم إليه، ويهبط تبعاً لذلك سعر الفائدة فسوف نجد الرأسماليّين وهم يعرضون أموالهم بكلّ سخاء وبأزهد الاجور. ومن الواضح أنّ إلغاء الفائدة يضع حدّاً لهذا التناقض الذي تعيشه طبقة المرابين وطبقة التجّار في المجتمع الرأسمالي؛ لأنّ إلغاء الفائدة
[1] يراجع وسائل الشيعة 19: 126- 134، الباب 21- 23 من أبواب كتاب الإجارة
