للاحتياط أيضاً، لأنّ هناك من يقول بصحة هذا العقد.
(30) وإضافةً إلى ذلك قد يتعذّر الاحتياط أحياناً بصورة نهائية، وذلك فيما إذا كان الإنسان يخشى من تورّطه في مخالفة حكم الله تعالى على أيّ حال، ولا يمكنه التأكّد من طاعته إلّا إذا تعرّف على الحكم بصورة محدّدة.
ومثال ذلك: أن ينذر شخص نذراً وينهاه والده عنه؛ فهو يحتمل أنّ الوفاء بالنذر واجب لأنّه نذر؛ ويحتمل أنّه حرام رعايةً لنهي الوالد، ولا يمكنه أن يحتاط والحالة هذه، فيتعيّن عليه الاجتهاد، أو التقليد للتعرّف على الحكم الشرعي بصورة محدّدة.
(31) وكثيراً ما تواجه الإنسان حالات لا يمكنه فيها أن يطمئنّ إلى أنّ تصرّفه تجاهها مرضي شرعاً ما لم يتعلّم مسبقاً أحكامها، إذ لا يتاح له الاحتياط في تلك اللحظة بدون تعلّم مسبق، ومن ذلك: حالات الشكّ في عدد الركعات، أو بعض أجزاء الصلاة، ولهذا يجب على المكلّف أن يتعلّم ويعرف حكم ما قد يعرض له من شكٍّ في ذلك، وأيضاً عليه أن يتعلّم حكم مايزيده في عباداته أو يتركه منها سهواً أو نسياناً.
وعلى العموم يجب على كلّ مكلّف- رجلا أو إمرأةً- أن يكون على بصيرة من دينه، ومعرفة بالأحكام التي من الممكن أن يتعرّض لها ولا يمكن أن يعطيها حقّها إلّا بتعلمها.
ولا عذر للمكلف في ترك الفرائض والواجبات جهلا بما يجب عليه منها، ولا عذر له في الإتيان بها بصورة غير صحيحة جهلا منه بخصائصها وأجزائها وشروطها، بل يتحتّم عليه أن يتعلّم ذلك، حتّى إذا صلّى أو صام- مثلا- علم أنّه أدّى لله ما عليه من هذه العبادة الواجبة على النهج المطلوب؛ لأنّه متفقِّه بقدر ما يعلم بصحّتها والاكتفاء بها، والخروج عن عهدة أمرها ووجوبها.