السابقة، إذ كان قرّاء الرسالة العملية مقصورين غالباً على علماء البلدان وطلبة العلوم المتفقّهين؛ لأنّ الكثرة الكاثرة من أبناء الامّة لم تكن متعلّمة، وأمّا اليوم فقد أصبح عدد كبير من أبناء الامّة قادراً على أن يقرأ ويفهم ما يقرأ، إذا كتب بلغة عصره وفقاً لأساليب التعبير الحديث، فكان لابدّ للمجتهد المرجع أن يضع رسالته العملية للمقلّدين وفقاً لذلك.
والمصطلحات الفقهية التي تعتمد عليها الرسائل العملية- غالباً- للتعبير عن المقصود قد كان من مبرّراتها تأريخياً اقتراب الناس سابقاً من تلك المصطلحات في ثقافتهم، بينما ابتعد الناس عنها اليوم، وتضاءلت معلوماتهم الفقهية، حتّى أصبحت تلك المصطلحات على الأغلب غريبةً تماماً.
وعرض الأحكام من خلال صور عاشها فقهاؤنا في الماضي كان أمراً معقولا، فمن الطبيعي أن تعرض أحكام الإجارة- مثلا- من خلال افتراض استئجار دابّة للسفر، ولكن إذا تغيّرت تلك الصور فينبغي أن يكون العرض لنفس تلك الأحكام من خلال الصور الجديدة، ويكون ذلك أكثر صلاحيةً لتوضيح المقصود للمقلِّد المعاصر.
والوقائع المتزايدة والمتجدّدة باستمرار بحاجة إلى تعيين الحكم الشرعي، ولَئِن كانت الرسائل العملية تأريخياً تفي بأحكام ما عاصرته من وقائع فهي اليوم بحاجة إلى أن تبدأ تدريجاً باستيعاب غيرها ممّا تجدّد في حياة الإنسان.
والأحكام الشرعية على الرغم من كونها ثابتةً قد يختلف تطبيقها تبعاً للظروف من عصر إلى عصر، فلابدّ لرسالة عملية تعاصر تغيّراً كبيراً في كثير من الظروف أن تأخذ هذا التغيير بعين الاعتبار في تشخيص الحكم الشرعي. فمثلا: الشرط الضمني- على حدّ تعبير الفقهاء- واجب ونافذ، وهو: كلّ شرط دلّ عليه‏