لاستخدامه في سبيل إيجاد التوازن بإغناء الفقراء ورفع مستوى معيشتهم.

وقد شرح القرآن الكريم دور الفي‏ء- الذي هو أحد موارد بيت المال- في إيجاد التوازن، فقال: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»[1].

وقد مرّ بنا أنّ هذه الآية الكريمة تتحدّث عن مصرف الفي‏ء، فتضع اليتامى والمساكين وابن السبيل إلى صفّ اللَّه والرسول وذي القربى، وهذا يعني: أنّ الفي‏ء مُعدّ للإنفاق منه على الفقراء، كما هو مُعدّ للإنفاق منه على المصالح العامّة المرتبطة باللَّه والرسول. وتدلّ الآية بوضوح على أنّ إعداد الفي‏ء للإنفاق منه على الفقراء يستهدف جعل المال متداولًا وموجوداً لدى جميع أفراد المجتمع؛ ليحفظ بذلك التوازن الاجتماعي العامّ، ولا يكون دُولة بين الأغنياء خاصّة.

والفي‏ء في الأصل: ما يغنمه المسلمون من الكفّار بدون قتال، وهو ملك للدولة، أي للنبيّ والإمام باعتبار المنصب. ولذلك يعتبر الفي‏ء نوعاً من الأنفال، وهي الأموال التي جعلها اللَّه ملكاً للمنصب الذي يمارسه النبيّ والإمام، كالأراضي الموات أو المعادن على قول‏[2].

ويطلق الفي‏ء في المصطلح التشريعي على الأنفال بصورة عامّة، بدليل ما جاء في حديث محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام أ نّه قال: «الفي‏ء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم صُولحوا أو أعطوا

[1] سورة الحشر: 7

[2] راجع منتهى المطلب( ط. الحجريّة) 2: 922 س 6، و 936 س 32، وتذكرة الفقهاء( ط. الحجريّة) 2: 403، كتاب الإحياء