من الناحية النفسيّة والخُلُقيّة ولكنّ التقييم الخلقي شي‏ء، والتقييم الاقتصادي شي‏ء آخر.
وقد وقع الكثير في الخطأ تأثّراً بالتفكير الرأسمالي المذهبي الذي يتّجه إلى تفسير الربح وتبريره على أساس المخاطرة، فقالوا: إنّ الربح المسموح به لصاحب المال في عقد المضاربة يقوم على أساس المخاطرة نظريّاً؛ لأنّ صاحب المال وإن كان لم ينفق عملًا ولكنّه تحمّل أعباء المخاطرة وعرَّض نفسه للخسارة بدفعه المال إلى العامل ليتّجر به، فكان على العامل أن يكافئه على مخاطرته بنسبة مئويّة من الربح يتّفقان عليها في عقد المضاربة.
ولكنّ الحقيقة كما جلّتها البحوث السابقة هي: أنّ الربح الذي يحصل عليه المالك نتيجة لاتّجار العامل بأمواله ليس قائماً على أساس المخاطرة، وإنّما يستمدّ مبرّره من ملكيّة صاحب المال للسلعة التي اتّجر بها العامل، فإنّ هذه السلعة وإن كانت قيمتها تزداد غالباً بالعمل التجاري الذي ينفقه العامل عليها، من نقلها إلى السوق وإعدادها بين أيدي المستهلكين ولكنّها تبقى مع ذلك ملكاً لصاحب المال؛ لأنّ كلّ مادّة لا تخرج عن ملكيّتها لصاحبها بتطوير شخص آخر لها، وهذا ما أطلقنا عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكيّة.
فحقّ صاحب المال في الربح نتيجة لملكيّته للمادّة التي مارسها العامل وربح عن طريق بيعها، فهو نظير حقّ مالك اللوح في السرير الذي يصنع من لوحه.
ولأجل هذا يعتبر الربح من حقّ صاحب المال ولو لم يمارس نفسيّاً أيّ لون من ألوان المخاطرة، كما إذا اتّجر شخص بأموال فرد آخر دون علمه وربح في تجارته فإنّ بإمكان صاحب المال في هذه الحالة أن يوافق على ذلك ويستولي‏