الماركسيّة. فالعامل يمنح المصدر الطبيعي قيمة معيّنة، ويتملّك هذه القيمة التي أسبغها على المال.
وتعلية على هذا الأساس الماركسي لتبرير الملكيّة الخاصّة تقرّر الماركسيّة: أنّ هذه الملكيّة تظلّ مشروعة ما لم تدخل في عصر الإنتاج الرأسمالي الذي يدفع فيه المالكون المصادر والوسائل التي يملكونها إلى من لا يملكون شيئاً؛ ليعملوا فيها باجور ويسلّموا الأرباح إلى مالكي تلك المصادر والوسائل، فإنّ هذه الأرباح سوف تعادل قيمتها خلال زمن قصير نسبيّاً القيمة التبادليّة للمصادر والوسائل. وبذلك يكون المالك قد استوفى كلّ حقّه في تلك المصادر والوسائل؛ لأنّ حقّه كان مرتبطاً بالقيمة التي نتجت عن عمله في تلك المصادر، وما دام قد حصل على هذه القيمة مجسّدة في الأرباح التي تقاضاها فقد انقطعت بذلك صلته بالمصادر والوسائل التي كان يملكها. وهكذا تفقد الملكيّة الخاصّة مبرّراتها، وتصبح غير مشروعة في النظريّة الماركسيّة بدخول عصر الإنتاج الرأسمالي أو العمل المأجور.
وعلى هذا الأساس الذي يربط ملكيّة العامل بالقيمة التبادليّة تفسح الماركسيّة لعامل آخر- إذا مارس الثروة- أن يملك القيمة الجديدة التي تنتج عن عمله. فإذا ذهب فرد إلى الغابة واقتطع من أخشابها وأنفق على الخشب جهداً حتّى جعله لوحاً، ثمّ جاء آخر فجعل من اللوح سريراً أصبح كلّ منهما مالكاً بقدر القيمة التبادليّة التي أنتجها عمله. ولهذا تعتبر الماركسيّة الأجير في النظام الرأسمالي هو المالك لكلّ القيمة التبادليّة التي تكتسبها المادّة عن طريق عمله، ويكون اقتطاع مالك المادّة جزءاً من هذه القيمة باسم الأرباح سرقة من الأجير.
فالقيمة مرتبطة بالعمل، والملكيّة إنّما هي في حدود القيمة التي تنتج عن عمل المالك.
