على الأوضاع الاقتصادية، التي أصبحت في تناقض معها وتقيم علاقات وأوضاعاً اقتصادية تواكبها في نموّها وتنسجم مع مرحلتها.
ومعنى ذلك بالتعبير الاجتماعي: أنّ الطبقة الاجتماعية التي كانت تقف في المعركة إلى صفّ القوى المنتجة هي التي يكتب لها النصر على الطبقة الاخرى التي كانت تناقضها، وتحاول الاحتفاظ بعلاقات الملكية كما هي.
وحين تنتصر قوى الإنتاج على علاقات الملكية، وبمعنى آخر: تفوز الطبقة الحليفة لوسائل الإنتاج على نقيضتها حينئذٍ تتحطّم علاقات الملكية القديمة، ويتغيّر الوجه الاقتصادي للمجتمع. وتغيّر الوضع الاقتصادي بدوره يزعزع كلّ البناء العلْوي الهائل للمجتمع، من سياسة وأفكار وأديان وأخلاق؛ لأنّ هذه الجوانب كلّها كانت تقوم على أساس الوضع الاقتصادي، فإذا تبدّل الأساس الاقتصادي تغيّر وجه المجتمع كلّه.
والمسألة لا تنتهي عند هذا الحدّ، فإنّ التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الملكية أو التناقض بين الطبقتين الممثّلتين لتلك القوى والعلاقات، إنّ هذا التناقض وإن وجد حلّه الآني في تغيّر اجتماعي شامل غير أ نّه حلّ موقوت؛ لأنّ القوى المنتجة تواصل نموّها وتطوّرها حتّى تدخل مرّة اخرى في تناقض مع علاقات الملكية والأوضاع الاقتصادية الجديدة، ويتمخّض هذا التناقض عن ولادة طبقة اجتماعية جديدة تتّفق مصالحها مع النموّ الجديد في قوى الإنتاج ومتطلّباته الاجتماعية. بينما تصبح الطبقة التي كانت حليفة لقوى الإنتاج خصماً لها منذ تلك اللحظة التي بدأت الوسائل المنتجة تتناقض مع مصالحها وما تحرص عليه من علاقات الملكية، فتشتبك الطبقتان في معركة جديدة كمدلول اجتماعي للتناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الملكية. وينتهي هذا الصراع إلى نفس‏