الإسلام للأفراد إشباعها عن طريق الملكيّة الخاصّة التي أقرّها ووضع لها أسبابها وشروطها.
وحين تقوم العلاقات بين الأفراد ويوجد المجتمع يكون لهذا المجتمع حاجاته العامّة أيضاً، التي تشمل كلّ فرد بوصفه جزءاً من المركّب الاجتماعي.
وقد ضمن الإسلام للمجتمع إشباع هذه الحاجات عن طريق الملكيّة العامّة لبعض مصادر الإنتاج.
وكثيراً ما لا يتمكّن بعض الأفراد من إشباع حاجاتهم عن طريق الملكيّة الخاصّة، فيمنى هؤلاء بالحرمان، ويختلّ التوازن العامّ، وهنا يضع الإسلام الشكل الثالث للملكيّة، ملكيّة الدولة؛ ليقوم وليّ الأمر بحفظ التوازن العامّ.
وهكذا يتمّ توزيع المصادر الطبيعيّة للإنتاج بتقسيم هذه المصادر إلى حقول الملكيّة الخاصّة، والملكيّة العامّة، وملكيّة الدولة.