الإسلامي هي التوزيع بدلًا عن الإنتاج، كما كان في الاقتصاد السياسي التقليدي؛ لأنّ توزيع مصادر الإنتاج نفسها يسبق عمليّة الإنتاج، وكلّ تنظيم يتّصل بنفس عمليّة الإنتاج أو السلع المنتجة يصبح في الدرجة الثانية.
وسوف نبدأ الآن بتحديد موقف الإسلام من توزيع المصادر الأساسيّة، توزيع الطبيعة بما تضمّه من ثروات.
المصدر الأصيل للإنتاج:
وقبل أن نبدأ بالتفصيلات التي يتمّ توزيع المصادر الأساسيّة وفقاً لها يجب أن نحدّد هذه المصادر.
ففي الاقتصاد السياسي يذكر عادةً أنّ مصادر الإنتاج هي:
1- الطبيعة.
2- رأس المال.
3- العمل، ويضمّ التنظيم الذي يمارسه المنظّم للمشروع.
غير أ نّنا إذ نتحدّث عن توزيع المصادر في الإسلام وأشكال ملكيّتها لا بدّ لنا أن نستبعد من مجال البحث المصدرين الأخيرين، وهما: رأس المال، والعمل.
أمّا رأس المال فهو في الحقيقة ثروة منتجة، وليس مصدراً أساسيّاً للإنتاج؛ لأ نّه يعبّر اقتصاديّاً عن كلّ ثروة تمّ إنجازها وتبلورت خلال عمل بشري لكي تساهم من جديد في إنتاج ثروة اخرى. فالآلة التي تنتج النسيج ليست ثروة طبيعيّة خالصة، وإنّما هي مادّة طبيعيّة كيّفها العمل الإنساني خلال عمليّة إنتاج سابقة. ونحن إنّما نبحث الآن في التفصيلات التي تنظّم توزيع ما قبل الإنتاج، أي توزيع الثروة التي منحها اللَّه لمجتمعٍ قبل أن يمارس نشاطاً اقتصاديّاً وعملًا إنتاجيّاً فيها. وما دام رأس المال وليد إنتاج سابق فسوف يندرج توزيعه في بحث
