جدّاً في المجتمعات الرأسمالية فهذا نتيجة للندرة المصطنعة التي يخلقها الاحتكار الرأسمالي لهذه الثروات، ولا بدّ للدولة الإسلامية التي تقاوم الاحتكار بكلّ أشكاله أن تتّجه إلى إلغاء هذه الندرة كعاملٍ في تحديد اجرة تلك الأدوات والوسائل.
أمّا الحالة الثانية فسوف نواجه فيها عدداً من الأفراد الذين استطاعوا من خلال الظروف الشاذّة لعمليات التوزيع السابقة في اقتصاد المجتمع أن يحصلوا على مواقع ماليّةٍ واقتصاديةٍ تُمكِّنهم من الحصول على الموادّ الأوّلية للإنتاج الثانوي بكمياتٍ كبيرةٍ، إمّا مباشرةً أو عن طريق شرائها من منتِجِيها.
وهذا يعرِّض عمليات الإنتاج الثانوي لألوانٍ من الاستغلال الرأسمالي عن طريق احتكار طبقةٍ معيّنةٍ للموادّ الأوّلية، وتمكّنها على هذا الأساس من فرض إرادتها على العاملِين الذين يسيِّرون دفّةَ الإنتاج الثانوي.
وفي هذا المجال يجب على الدولة أن تتدخّل لمقاومة هذا الاحتكار، وتحديد الأسعار بصورةٍ لا يتدخّل فيها الاحتكار، ولإعادة التوازن الاجتماعي، واستخدام القطّاع العامّ لذلك، وتحديد المشاريع الفردية للإنتاج الثانوي تحديداً يكفل عدم تمكّنها من السيطرة على الحياة الاقتصادية ومن تعطيل مبادئ العدالة الاجتماعية في الإسلام.
القاعدة 5
الثروة التي تدخل في عملية إنتاج ثانوي تظلّ مِلكاً للعامل الذي ملكها بعمله في الإنتاج الأوّلي، ما لم يحصل بينه وبين فردٍ آخر اتّفاق يعدّل من ذلك.