وعلى الدولة في المجتمع الإسلامي أن ترسم سياسةً اقتصاديةً للإنتاج تقوم على العناصر المتحرّكة المستوحاة من تلك الدراسات والخبرات؛ على أن تكون أهداف السياسة منسجمةً مع تقويم الإسلام للإنتاج وتوجيهه الحضاري له.
وكما يجب على الدولة في هذا المجال أن تتوخّى في رسم سياسة الإنتاج إزالة العوائق الطبيعية بالاستفادة من خبرات العلم ومنجزاته ووضع خطّةٍ موجّهةٍ له تقوم على أساليب الإحصاء العلمي، كذلك يجب على الدولة أن تزيل العوائق السياسية عن استثمار المجتمع لثروته، وتقضي على كلّ ظواهرها التي تمسّ كرامة الامّة وسيادتها على ثروتها.
ومثال ذلك: الصيغ التشريعية التي تتّخذ لتحرير المجتمع الإسلامي من أشكال التبعية الاقتصادية واستعادته السيطرة على كلّ مجالات اقتصاده.
ونحن- في ما يلي- حينما نستعرض عدداً من الخطوط التفصيلية في الصورة الكاملة لاقتصاد المجتمع الإسلامي، نستهدف بصورةٍ رئيسيةٍ إبراز القسمين الأول والثاني من عناصر اقتصاد هذا المجتمع، أي العناصر الثابتة والعناصر الإسلامية المتحرّكة ذات المؤشّرات العامة الثابتة.
مصطلحات عامة:
الملكية العامّة: هي كلّ ملكيةٍ للمال تعود إلى الدولة بوصفها المنصب الإلهي في الامّة أو إلى الامّة الإسلامية.
ملكية الدولة: هي ملكية النبيّ أو الإمام باعتباره منصباً، وينوب عنهما الحاكم الشرعي الذي يتمتّع بصلاحياتهما القيادية شرعاً.
ملكية الامّة: هي كلّ ملكيةٍ للمال تعود إلى الامّة الإسلامية بوصفها امّةً وعلى امتدادها التأريخي.
