[مسؤوليّة الإشراف على حركة الإنتاج:]

وأمّا مسؤولية الإشراف على مجمل حركة الإنتاج فتنبع من وجوب تطبيق السياسة الإسلامية في مجال الإنتاج وضمان إنتاج الحاجات العامة بدرجةٍ توفِّر للجميع فرصة الحصول عليها والحيلولة دون الإسراف في الإنتاج؛ إذ كما أنّ الفرد يحرم عليه الإسراف في الإنفاق كذلك يحرم على المجتمع الإسراف فيه.

ومن الواضح أنّ عملية الإنتاج إذا لم يوجد محور موجِّه لها على أساس إحصاءاتٍ علميةٍ دقيقةٍ أدَّى‏ ذلك بها إلى الإسراف بسبب نوع السلعة أو كمّية السلع التي يتمّ إنتاجها.

كما أنَّ رسم سياسةٍ اقتصاديةٍ للتنمية الاقتصادية ورفع مستوى الإنتاج يُعتبر واجباً على الدولة في حدود صلاحيّاتها؛ وذلك لأنّ القوة الاقتصادية أصبحت من أكبر القوى الاجتماعية التي تدخل في تقييم المجتمعات وتحديد درجة قوّتها وصمودها على الساحة الدوليّة، وقد قال اللَّه تعالى‏: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ»[1]، ولا تعني الآية هنا القوة التي تنزل إلى ميدان الحرب، بل كلّ قوةٍ تحقّق للمجتمع الإسلامي رهبةً في نفوس المجتمعات الجاهلية التي تتربّص به وتتآمر عليه، وفي طليعة هذه القُوى القوة الاقتصادية للمجتمع.

[مسؤوليّة الحفاظ على القيم التبادليّة:]

وأمّا مسؤولية الدولة في الحفاظ على القيم التبادليّة الحقيقية للسلع وأشكال العمل فتقوم على أساس الإيمان بأنَّ القيمة التبادلية الحقيقية مستمدَّة من المنفعة

[1] الأنفال: 60