يمكن تحديد مسؤوليات الدولة الإسلاميّة عن الحياة الاقتصادية في المجتمع في خطّين عريضين:
أحدهما: تطبيق العناصر الثابتة من الاقتصاد الإسلامي.
والآخر: ملء العناصر المتحرّكة وفقاً لظروف الواقع وعلى ضوء المؤشّرات الإسلامية العامّة التي تقدّم ذكرها وتفصيل البحث حولها.
وتتفرّع على هذين الخطّين مسؤوليات تفصيلية عديدة، منها: مسؤولية الضمان الاجتماعي، ومسؤوليّة التوازن الاجتماعي، ومسؤولية رعاية القطّاع العامّ واستثماره بأقصى درجةٍ ممكنة، ومسؤولية الإشراف على مجمل حركة الإنتاج في المجتمع وإعطاء التوجيهات اللازمة بهذا الصدد تفادياً لمشاكل الفوضى في الإنتاج، ووضع سياسةٍ اقتصاديةٍ لتنمية الدخل الكلّي للمجتمع ضمن الصيغ التشريعية التي تتّسع لها صلاحيات الحاكم الشرعي، ومسؤولية الحفاظ على القيم التبادليّة الحقيقية للسلع وأشكال العمل بمقاومة الاحتكار في كلّ مجالات الحياة الاقتصادية.
[مسؤوليّة الضمان الاجتماعي:]
أمّا مسؤولية الضمان الاجتماعي فهي في الأساس ترتكز على إيمان
