الاجتماعي، كما صنع الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله حين اختلّ توازن المجتمع الإسلامي في المدينة بظهور التناقض والتفاوت الكبير بين المستوى المالي الجيّد نسبياً للأنصار والمستوى المنخفض للمهاجرين الذين هاجروا بأنفسهم تاركين دورهم وجلّ أموالهم للعدوّ، فقام النبيّ صلى الله عليه و آله بإجراءاتٍ من أجل إعادة التوازن، وأمر الأفراد الذين كان دخلهم ووضعهم يزيد على حاجتهم أن يُنفقوا ما زاد على الحاجة لإشباع حاجات الأفراد الآخرين[1]. ويلعب القطّاع العامّ في هذا المجال دوراً كبيراً.
[مسؤوليّة رعاية القطّاع العام:]
وأمّا مسؤولية الدولة في رعاية القطّاع العامّ فهي ثابتة بحكم كون هذا القطّاع أمانةً تتسلّمها الدولة للحفاظ عليها وتحقيق الأهداف الربّانية التي شرحتها آية الفيء منها، فلابدّ لوليِّ الأمر من رعاية هذا القطّاع والاستفادة من أحدث الأساليب وكلّ المستجدّات العلمية في سبيل تنميته وإصلاحه والارتفاع بمستوى قدرته الإنتاجية؛ لكي يكون قوةً كبيرةً موجّهةً للحياة الاقتصادية نحو أغراضها الإسلامية الرشيدة.
ولا تزال كلمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال رقماً حيّاً على هذه الحقيقة حين كتب إلى واليه مالك الأشتر قائلًا له: «وليكُنْ نظرُكَ في عمارة الأرضِ أبلغ من نظرِك في استجلابِ الخَراج»[2].
[1] انظر مجمع البيان 9: 331
[2] نهج البلاغة: 436، الكتاب 53
