وليس السماح العامّ للأفراد بالإحياء واكتساب حقّ الأولوية إلّاأحد الأشكال الممكنة التي تمارسها الدولة في استثمار القطّاع العامّ وتوظيفه اقتصادياً، وللدولة أن تمارس استثمار القطّاع العامّ بأشكالٍ اخرى إذا كانت تحقّق نتائج أفضل بالنسبة إلى مجمل الحياة الاقتصادية للمجتمع الإسلامي.
ومن المهمّ أن يلاحظ أنّ الإحياء الذي يكسب حقّ الأولوية هو العمل المباشر المنفق، فلا يعتبر الإحياء بالطريقة الرأسمالية أساساً لاكتساب حقّ الأولوية، وهو استخدام الاجراء لعملية الإحياء وتزويدهم بالأدوات اللازمة للعملية، فإنّ رأس المال الذي يغطّي اجور العمل والأدوات المادية للإحياء لا يمتلك حقّاً في الأرض، وإنّما ينشأ الحقّ على أساس العمل المباشر.
وإذا استخدم العامل أدوات غيره في عملية الإحياء كان عليه دفع اجرة المثل لمالك الأدوات في مقابل ما تفتّت من عمله المختزن في تلك الأدوات، ومن حقّ الدولة أن تشتري حقّ الأولوية من الفرد المحيي وتُلزِمه ببيعه إذا أدّى بقاء هذا الحقّ إلى إخلالٍ في عدالة توزيع المصادر الطبيعية على الأفراد والتوازن الاجتماعي، ويُدفع إلى المحيي في حالة شراء حقّ الأولوية منه قيمةُ ما جسّده من عملٍ في المصدر الطبيعي الذي أحياه أو انتقل إليه من المحيي بالإرث أو المعاوضة، على أن تقدَّر قيمة ذلك بوصفه أداةً للإنتاج المباشر، لا بوصفه أداةً للإنتاج الرأسمالي.

انتقال حقّ الأولوية إلى الامّة:

إذا نشأ للفرد حقّ الأولوية في مصدرٍ طبيعيّ على أساس الإحياء قبل دخوله في دار الإسلام، ثمّ دخل هذا المصدر الطبيعي- وهو في حالة حياةٍ- دار الإسلام عن طريق الفتح سقط حقّ الأولوية للفرد المحيي، وانتقل إلى الامّة الإسلامية بامتدادها التأريخي، وبهذا يصبح حقّ الأولوية حقّاً عامّاً للُامّة بالفتح‏