ب- الإنتاج الأوّلي وكيف يتمّ توزيع منتوجاته؟
في كلّ إنتاجٍ أوّليّ للثروة يوجد عنصران مندمجان في عملية الإنتاج:
أحدهما: العمل البشري المنفق في الإنتاج، والآخر: الطبيعة؛ ذلك لأنّ الإنتاج ليس خلقاً من العدم، بل هو استخراج للمعدن من جوف الأرض، أو للماء من عروقه، أو للسمك من البحر، وهكذا. فهناك إذن طبيعة وهناك عمل يمتزج معها ويُدخِل تعديلًا عليها، وهذا التعديل هو الإنتاج.
وقد يفترض وجود أدواتٍ ووسائل يستخدمها المنتِج في عملية تعديل المادة، فيكون إلى جانب الطبيعة التي يتعلق بها الإنتاج والعمل البشري عنصر ثالث، وهو وسائل الإنتاج المستمدّة بدورها أيضاً من الطبيعة وعملٍ سابق.
ويؤمن الإسلام في مجال توزيع الثروة التي يسفر عنها الإنتاج الأوّلي:
أولًا: بأنّ الثروة المنتجة ملك للعامل المنتج، وهذه ملكية تقوم على أساس العمل.
وثانياً: بأنّ العامل إذا كان قد استخدم أدواتٍ ووسائل يملكها الآخرون فلهم عليه اجرة المثل لقاء ما تفتّت من عملهم المختزَن في تلك الأدوات والوسائل خلال عملية الإنتاج، وليس لهم نصيب في الثروة المنتَجَة.
وثالثاً: بأنّ للجماعة ممثّلة في الدولة الحقّ في جزءٍ من الثروة المنتَجَة تأخذه كاجرةٍ عن انتفاع المنتِج بالمصدر الطبيعي الذي تملكه الدولة، كما في الخراج الذي يوضع على الأرض، أو كفريضةٍ ماليةٍ في الثروة المنتَجَة، كما في الخمس الموضوع على ما يستخرج من ثروات البحر، أو على كلّ فائدةٍ بعد إخراج المؤونة.
