وملكية الدولة أو الجماعة لجزءٍ من الثروة المنتَجَة تقوم على أساس حاجة الجماعة وتغطية مصالحها العامة، والحاجة هي الأساس الثاني للملكية في الاقتصاد الإسلامي.
ويتّضح ممّا تقدم: تميّز الاقتصاد الإسلامي عن كلٍّ من الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الماركسي، فالرأسمالية تعتبر العمل الإنساني عنصراً من عناصر الإنتاج وعلى مستواها، ويحدّد نصيب كلِّ واحدٍ منها على أساس قوانين العرض والطلب، بينما الإسلام لا يعتبر العمل الإنساني عنصراً من عناصر الإنتاج، بل يرى أنّ العامل هو محور الإنتاج وصاحب الحقّ فيه، وأنّ سائر العناصر الاخرى من أدواتٍ ووسائل ورؤوس أموالٍ هي مساعدة له وخادمة لغرضه ولا تشاركه في الثروة المنتَجَة، وإنّما يستحقّ أصحابها أجراً على العامل المنتِج.
وأمّا الماركسية فهي تعتبر العمل أساساً للقيمة التبادلية الجديدة في الثروة المنتَجَة وتجعل القيمة الجديدة ملكاً للعامل؛ لأنّ عمله هو الذي خلقها. ولا يوجد مبرّر على الأساس الماركسي لملكية الجماعة لجزءٍ من الثروة المنتَجَة؛ لأنّ الجماعة ليس لها مساهمة في عملية الإنتاج وخلق القيمة الجديدة، فلا يمكن تفسير ملكيتها على أساسٍ ماركسي.
وقد حاول بعض الكتّاب أن يفسِّر ملكية الجماعة على أساس مساهمتها في تكوين القيمة الجديدة عن طريق ممارستها التأريخية وخبراتها المتعاقبة التي سبقت العامل المنتِج وانحدرت إليه وراثياً أو اجتماعياً وساهمت في تكوين درجة كفاءته الإنتاجية.
ولكن يجب أن نلاحظ أنّ الخبرات التأريخية للجماعة وإن كانت عملًا بشرياً ولكنّ هذا العمل لا تمتصّه الثروة المنتَجَة؛ لأنّ هذه الخبرات هي الخبرات، لا تتناقص ولا تستهلك ولا تندمج في الثروة المنتَجة، والعمل إنّما يخلق القيمة إذا
