أولًا: من طابع النشاط، أي من كونه نشاطَ خدماتٍ حقّاً وكون الكسب الذي يحصل عليه البنك لقاء عمل، وليس العمل مجرّد تغطيةٍ اسميةٍ لكسبٍ رأسماليّ واستثماري.
ثانياً: من كون الخدمة التي يقدّمها المصرف سليمةً من وجهة النظر العامّة، ومتّفقةً مع مصلحة المجتمع.
ثالثاً: من انطباق صيغ التعامل القانونية في نشاط تلك الخدمات على الفقه الإسلامي.
وأمّا النشاط الرأسمالي للبنك فهو كما تقدّم مزدوج من مهمّةٍ موضوعيةٍ ومهمّةٍ مذهبية. والبنك في المجتمع الإسلامي يحتفظ بالمهمّة الموضوعية من ذلك النشاط الرأسمالي، ولكنّه مجرّد عن مهمّته المذهبية التي كان يستمدّها من طبيعة النظام الاقتصادي والمناخ الفكري والروحي في المجتمع الرأسمالي.
وبدلًا من استخدام وسائل رأسماليةٍ في إنجاز المهمّة الموضوعية يستخدم البنك في المجتمع الإسلامي وسائل ذات طابعٍ إسلاميّ في هذا المجال، وبذلك يحصل المجتمع على المكاسب الموضوعية للنشاط المصرفي في الحياة الاقتصادية، ولكن في إطار المذهب الاقتصادي الإسلامي، ووفقاً لمقولات الحياة الإسلامية. ويعبّر ذلك في الحقيقة عن تحوّلٍ عظيمٍ في طبيعة النشاط المصرفي.
[التحوّل في طبيعة النشاط المصرفي:]
ويمكن تلخيص هذا التحوّل في النقاط التالية:
(أولًا): أنّ عملية تجميع الأموال وتوظيفها تتولّاها في المجتمع
