المؤشّرات العامّة [لاقتصاد المجتمع الإسلامي]
أ- اتّجاه التشريع
وهذا المؤشّر يعني أن تتواجد في الشريعة وضمن العناصر الثابتة من الاقتصاد الإسلامي أحكام منصوصة في الكتاب والسنّة، تتّجه كلّها نحو هدفٍ مشتركٍ على نحوٍ يبدو اهتمام الشارع بتحقيق ذلك الهدف، فيعتبر هذا الهدف بنفسه مؤشّراً ثابتاً، وقد يتطلّب الحفاظ عليه وضع عناصر متحرّكةٍ لكي يضمن بقاء الهدف أو السير به إلى ذروته الممكنة.
وفيما يلي مثال على هذا المؤشّر يتمثّل في مجموعةٍ من الأحكام الشرعية التي تشكّل بمجموعها اتّجاهاً تشريعياً:
1- لم يسمح الإسلام بالملكية الخاصّة لرقبة المال في مصادر الثروة الطبيعية.
2- ألغى الإسلام الحمى، أي اكتساب الحقّ في مصدرٍ طبيعيّ على أساس الحيازة ومجرّد السيطرة بدون إحياءٍ، فلا يكتسب حقّ خاصّ في مصادر الثروة الطبيعية بدون عمل.
3- إذا تلاشى العمل المنفَق في مصدرٍ طبيعيّ وعاد إلى حالته الاولى كان من حقِّ أيِّ فردٍ آخر غير العامل الأول أن يستثمر المصدر من جديدٍ ويوظّفه توظيفاً صالحاً.
4- العمل المنفَق في إحياء مصدرٍ طبيعيّ- كالأرض- أو في استثماره لا ينقل ملكيةً من القطّاع العامِّ إلى القطّاع الخاصّ، وإنّما يؤكّد للعامل حق