المؤشّرات العامّة [لاقتصاد المجتمع الإسلامي‏]

أ- اتّجاه التشريع‏

وهذا المؤشّر يعني أن تتواجد في الشريعة وضمن العناصر الثابتة من الاقتصاد الإسلامي أحكام منصوصة في الكتاب والسنّة، تتّجه كلّها نحو هدفٍ مشتركٍ على‏ نحوٍ يبدو اهتمام الشارع بتحقيق ذلك الهدف، فيعتبر هذا الهدف بنفسه مؤشّراً ثابتاً، وقد يتطلّب الحفاظ عليه وضع عناصر متحرّكةٍ لكي يضمن بقاء الهدف أو السير به إلى‏ ذروته الممكنة.
وفيما يلي مثال على هذا المؤشّر يتمثّل في مجموعةٍ من الأحكام الشرعية التي تشكّل بمجموعها اتّجاهاً تشريعياً:
1- لم يسمح الإسلام بالملكية الخاصّة لرقبة المال في مصادر الثروة الطبيعية.
2- ألغى‏ الإسلام الحمى‏، أي اكتساب الحقّ في مصدرٍ طبيعيّ على أساس الحيازة ومجرّد السيطرة بدون إحياءٍ، فلا يكتسب حقّ خاصّ في مصادر الثروة الطبيعية بدون عمل.
3- إذا تلاشى‏ العمل المنفَق في مصدرٍ طبيعيّ وعاد إلى حالته الاولى كان من حقِّ أيِّ فردٍ آخر غير العامل الأول أن يستثمر المصدر من جديدٍ ويوظّفه توظيفاً صالحاً.
4- العمل المنفَق في إحياء مصدرٍ طبيعيّ- كالأرض- أو في استثماره لا ينقل ملكيةً من القطّاع العامِّ إلى القطّاع الخاصّ، وإنّما يؤكّد للعامل حق‏