الأولوية في ما أحياه على أساس العمل.
5- الإحياء غير المباشر بالطريقة الرأسمالية- أي بدفع الاجور ووسائل العمل إلى‏ الاجراء- لا يُكسب حقّاً ولا يبرِّر للرأسمالي الدافع للُاجور أن يدّعي لنفسه الحقّ في نتائج الإحياء وأن يقطف ثمار العمل المأجور، كما هي الحالة في المجتمع الرأسمالي.
6- الإنتاج الرأسمالي في الصناعات الاستخراجية لا يُكسب الرأسمالي حقّ ملكية السلعة المنتجة، مثلًا: شخص أو أشخاص يدفعون الاجور إلى‏ العمّال الذين يستخرجون النفط ويزوّدونهم بالوسائل والأدوات اللازمة لذلك، فلا يعتبر النفط المستخرج في هذه الحالة ملكاً لدافعي الاجور ومالكي الأدوات، وهذا معنى رفض إقامة الصناعات الاستخراجية على أساسٍ رأسمالي.
7- ملكية وسائل الإنتاج المستخدمة في الصناعات التحويلية ومختلف عمليات الإنتاج لا تمنح مالك هذه الوسائل والأدوات حقّاً في السلعة المنتجة، فإذا مارس عدد من الناس غزل صوفهم في أدوات غزلٍ ميكانيكيةٍ يملكها غيرهم لم يكن لمالكي هذه الأدوات نصيب في الصوف المغزول، وإنّما لهم اجور الانتفاع بتلك الأدوات على الممارسين لعملية الغزل الذين يملكون القيمة المنتجة كلّها.
8- رأس المال النقدي إذا كان مضموناً في عملية الاستثمار فليس من حقّه أن يساهم في أيِّ ربحٍ ينتج عن توظيف رأس المال المذكور؛ لأنّ الربا حرام، ومجرّد تأجيل الرأسمالي لانتفاعه بماله أو حرمانه نفسه من الاستفادة المباشرة منه لا يبرّر له حقّاً في الربح بدون عمل، بل الربحٍ في حالةٍ من هذا القبيل كلّه للعامل على الرغم من أ نّه قد لا يكون مالكاً للبضاعة نفسها، والطريقة الوحيدة التي سمح بها الإسلام لمشاركة رأس المال النقدي في الربح: أن يتحمّل صاحبه المخاطرة به، ويتحمّل وحده دون العامل كلّ التبعات السلبية للعملية.