سَنَتهم بلا ضيقٍ ولا تقتير، فإن فضُل من ذلك شيء رُدّ إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموِّنهم من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا»[1].
وهذا النصّ يحدّد بوضوحٍ أنَّ الهدف النهائي الذي يحاول الإسلام تحقيقه ويلقي مسؤولية ذلك على وليّ الأمر هو إغناء كلِّ فردٍ في المجتمع الإسلامي.
ثانياً: التحديد من الإنفاق والمنع من تجاوز مستوى المعيشة بصورةٍ حادّةٍ المستوى المعقولَ للرفاه الذي يمكن توفيره في المجتمع وفقاً للقاعدة (11). وبهذين الأمرين يتحقّق التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة.
ثالثاً: الحيلولة دون احتكار الثروة وتكدّس الأموال في أيدي طبقةٍ خاصّة، والسعي من أجل توفير إمكانات العمل وفرص الإنتاج للجميع.
ومن الواضح على ضوء ما تقدّم من قواعد الاقتصاد الإسلامي أنَّ النّموّ الطبيعي للمجتمع الإسلامي ضمن إطاره الاقتصادي السليم لا يسمح بتواجد ظاهرة الاحتكار والتكدّس التي نشأت في المجتمع الرأسمالي واستقطبت الحياة الاقتصادية فيه.
ومن هنا كان التطبيق السليم لقواعد الاقتصاد الإسلامي من الدولة خير وقايةٍ من حدوث أعراض هذه الظاهرة والحفاظ على التوازن الاجتماعي، ولكن إذا ظهرت هذه الأعراض بسبب إهمال تطبيق تلك القواعد في مرحلةٍ سابقةٍ فعلى الدولة أن تتّخذ- وفقاً لصلاحياتها- الإجراءات المناسبة لإعادة التوازن
[1] وسائل الشيعة 9: 266، الباب 28 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3، مع اختلاف يسير
