هذا القسم العناصر الإسلامية المتحرّكة التي حدّدنا في الحلقة السابقة[1] مؤشّراتها الثابتة في الشريعة الإسلامية.
ومثال هذا القسم: تحديد الحاكم الشرعي حدّاً أعلى لا يسمح بتجاوزه في عملية إحياء الأرض أو غيرها من مصادر الثروة الطبيعية، فيما إذا كان السماح المطلق مع نموّ القدرات المادّية والآلية لعملية الإنتاج يؤدّي إلى إمكان ظهور ألوانٍ من الاستغلال والاحتكار التي لا يقرّها الإسلام.
القسم الثالث: عناصِر متحرّكة في مجال الإنتاج وتحسينه وتطوير أدواته وتنمية محصوله. وهذه العناصر متطوّرة بطبيعتها، ولا معنى لافتراض الثبات في علاقات الإنسان بالطبيعة ما دامت هذه العلاقات وليدةَ الخبرة البشرية، والخبرة تستجدّ وتنمو باستمرار.
والأساس لهذه العناصر المتحرّكة هو البحث العلمي والعلوم الموضوعيّة الطبيعية، بما في ذلك علم الاقتصاد بالقدر الذي يرتبط بالطبيعة والقوانين الطبيعية لإنتاجها، من قبيل قانون الغلّة المتناقصة مثلًا.
والإسلام قد وضع القسم الأول من العناصر- كما عرفت- على شكل أحكامٍ ثابتة، ووضع المؤشّرات العامة لتحديد القسم الثاني من العناصر، وبهذا وذاك ضمن تحقيق تصوّراته العامة عن العدالة الاجتماعية وسلامة التوزيع في المجتمع الإسلامي.
وأمّا القسم الثالث- ولنطلق عليه اسم العناصر المتحرّكة الزمنية تمييزاً لها عن العناصر المتحرّكة السابقة- فهو متروك للدراسات العلمية وأحدث ما تتوصّل إليه الخبرة البشرية في هذا المجال.
[1] راجع الصفحة 40
