القاعدة 6
تُحدَّد اجور أدوات الإنتاج واجور العمل من قبل الدولة مع الاتّجاه إلى إلغاء عامل الندرة المصطنَعَة التي يخلقها الاحتكار.
القاعدة 7
كلّما وُجِدت ظروف استثنائية تؤدّي إلى تعرّض التوازن الاجتماعي إلى الخطر، بسبب ما تقدم في القاعدة (6) تتدخّل الدولة وفقاً لصلاحيّاتها باتّخاذ الإجراءات المناسبة؛ لإيجاد التوازن الاجتماعي والحفاظ عليه.
