عملية الإنتاج الرأسمالي بالطريقة التي يمارسها الأفراد في المجتمعات الرأسمالية.
وهكذا تبرز عظمة الإسلام في أ نّه يصمِّم المجتمع تصميماً يصونه منذ البدء من أعراض الاستغلال الرأسمالي والإثراء على حساب الآخرين، مع الحفاظ على الحقّ الطبيعي للعامل في تملّك الثروة التي ينتجها[1].
وأمّا أدوات الإنتاج ووسائله التي تتدخّل في عملية الإنتاج الثانوي فدورها في هذه العملية تماماً كدورها في عملية الإنتاج الأوّلي، أي إنّها لا نصيب لها من السلعة المنتَجَة، وإنّما تُعتبر خادمةً للإنسان المنتِج، فلها عليه الأجر المتناسب.
وفكرة الاجور عموماً تقوم من الناحية النظرية في الاقتصاد الإسلامي على التعويض عمّا تفتّت من العمل المختزَن في أداة الإنتاج أو أيّ آلةٍ اخرى؛ ولهذا رفض الإسلام الأجر الذي يأخذه الرأسماليّون المُرابُون تحت اسم الفوائد؛ لأنّ رأس الأموال النقدي لا يتفتَّت منه شيء خلال استعمال المقترِض له ثمّ إعادته إلى المالك على شكل وفاءٍ للدين.
وإذا كانت اجور رؤوس الأموال العينيّة من أدواتٍ ووسائل وغيرها مرتفعة
[1] وقد يكون هذا هو السبب في ما رواه حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد عن الإمام الصادق عليه السلام أ نّه قال:« ما جمع رجل قطّ عشرة آلاف درهمٍ من حلّ». وسائل الشيعة 17: 36، الباب 8 من أبواب مقدّمات التجارة، الحديث 5.
بمعنى أنّ الاقتصاد الإسلامي بمجموع عناصره مصمّم على نحوٍ لا يتمكّن الفرد في إطاره من تجميع هذا المقدار من الثروة من الطرق المشروعة. وهذا المقدار يجب أن يلحظ لا بوصفه كمّيةً ثابتةً من الفضّة، بل باعتباره ثروةً محدودةً لِمَا كان لهذا المقدار من قوةٍ شرائيةٍ وقتئذٍ مع أخذ مجموع الثروة الكلّية للمجتمع بعين الاعتبار.( المؤلّف قدس سره)
