أولًا: صفات المرجع الديني من الاجتهاد المطلق والعدالة.
ثانياً: أن يكون خطّه الفكري من خلال مؤلّفاته وأبحاثه واضحاً في الإيمان بالدولة الإسلامية وضرورة حمايتها.
ثالثاً: أن تكون مرجعيته بالفعل في الامّة بالطرق الطبيعية المتّبعة تأريخياً.
رابعاً: أن يرشِّحه أكثرية أعضاء مجلس المرجعية، ويؤيَّد الترشيح من قبل عددٍ كبيرٍ من العاملين في الحقول الدينية- يحدّد دستورياً- كعلماء وطلبة في الحوزة وعلماء وكلاء وأئمّة مساجد وخطباء ومؤلّفين ومفكّرين إسلاميّين.
وفي حالة تعدّد المرجعيات المتكافئة من ناحية هذه الشروط يعود إلى الامّة أمر التعيين من خلال استفتاءٍ شعبيٍّ عام.
5- إنّ الامّة- كما تقدَّم- هي صاحبة الحقّ في الرعاية وحمل الأمانة، وأفرادها جميعاً متساوون في هذا الحقّ أمام القانون، ولكلٍّ منهم التعبير- من خلال ممارسة هذا الحقّ- عن آرائه وأفكاره، وممارسة العمل السياسي بمختلف أشكاله. كما أنّ لهم جميعاً ممارسة شعائرهم الدينية والمذهبية.
وتتعهّد الدولة بتوفير ذلك لغير المسلمين من مواطنيها الذين يؤمنون بالانتماء السياسي إليها وإلى إطارها العقائدي ولو كانوا ينتسبون دينياً إلى أديانٍ اخرى.
6- للجمهورية الإسلامية الإيرانية أهداف تأريخية بحكم رسالتها ومسؤوليتها العظيمة، وهي أهداف تقوم على أساسها خطوطها السياسية ومناهجها في مختلف المجالات.
ففي الداخل تستهدف:
أولًا: تطبيق الإسلام في مختلف مجالات الحياة.
ثانياً: تجسيد روح الإسلام بإقامة مبادئ الضمان الاجتماعي والتوازن‏