أولًا: أنّ المرجع هو الممثِّل الأعلى للدولة والقائد الأعلى للجيش.
ثانياً: المرجع هو الذي يرشّح أو يُمضي ترشيح الفرد أو الأفراد الذين يتقدّمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية، ويعتبر الترشيح من المرجع تأكيداً على انسجام تولّي المرشَّح للرئاسة مع الدستور، وتوكيلًا له- على تقدير فوزه في الانتخاب- لإسباغ مزيدٍ من القدسية والشرعية عليه كحاكم.
ثالثاً: على المرجعية تعيين الموقف الدستوري للشريعة الإسلامية.
رابعاً: عليها البتُّ في دستورية القوانين التي يعيّنها مجلس أهل الحلّ والعقد لملء منطقة الفراغ.
خامساً: إنشاء محكمةٍ عليا للمحاسبة في كلّ مخالفةٍ محتملةٍ في المجالات السابقة.
سادساً: إنشاء ديوان المظالم في كلّ البلاد لدراسة لوائح الشكاوى والمتظلّمين وإجراء المناسب بشأنها.
ويقوم المرجع بتأليف مجلسٍ يضمّ مئةً من المثقّفين الروحانيّين، ويشتمل على عددٍ من أفاضل العلماء في الحوزة، وعددٍ من أفاضل العلماء الوكلاء، وعددٍ من أفاضل الخطباء والمؤلّفين والمفكّرين الإسلاميّين؛ على أن يضمّ المجلس ما لا يقلّ عن عشرةٍ من المجتهدين، وتمارس المرجعية أعمالها من خلال هذا المجلس.
والمرجعية حقيقة اجتماعية موضوعية في الامّة تقوم على أساس الموازين الشرعية العامة، وهي كتطبيقٍ تتمثّل فعلًا في المرجع القائد للانقلاب الذي قاد الشعب قرابة عشرين عاماً وسارت الامّة كلّها خلفه حتّى حقّق النصر. وأمّا كمقولةٍ عليا للدولة الإسلامية على الخطّ الطويل فيجب أن يتوفّر في الشخص الذي يجسّد هذه المقولة:
