القاعدة 12
على الدولة أن تطبِّق العناصر الثابتة من الاقتصاد الإسلامي، وتحدِّد العناصر المتحرّكة وفقاً للمؤشّرات الإسلامية العامّة.
القاعدة 13
على الدولة من خلال ممارستها لتطبيق العناصر الثابتة والمتحرّكة أن تحقّق:
أولًا: ضماناً اجتماعياً يكفل حدّاً أدنى‏ من الرفاه لجميع أفراد المجتمع.
ثانياً: توازناً اجتماعياً في المعيشة بالتقريب بين مستويات المعيشة وفي الدخل بالمنع من الاحتكار وتركّز الأموال.
ثالثاً: استثماراً بأعلى‏ درجةٍ ممكنةٍ للقطّاع العامّ مع وضع سياسةٍ عامّةٍ للتنمية الاقتصادية.
رابعاً: عملًا مستمرّاً في سبيل تقريب أثمان السلع وأشكال العمل نحو قيمها التبادليّة الحقيقيّة، وذلك بمقاومة الاحتكار في كلّ ميادين الحياة الاقتصادية.
على ضوء ما تقدّم في هذه الحلقة والحلقة السابقة يمكنكم أن تكوِّنوا تصوّراً محدّداً من حياة المؤمنين في المجتمع الإسلامي وما يسودها من صور العدالة والرخاء وما يوجّهها من أهدافٍ وقيمٍ كبيرة وما يوجد بينها من عقيدةٍ تصنع الإنسان الثائر الحقّ.
ولنختم هذه الحلقة بفقراتٍ في دعاء الافتتاح تجسّد تلك الصورة العظيمة