وتلتزم الدولة بالإنفاق من واردات القطّاع العامّ على التعليم مجّاناً وفي كلّ مراحله، وعلى الخدمات الصحّية مجّاناً وبكلّ أشكالها على نحوٍ يوفّر لكلّ مواطنٍ القدرة على الاستفادة من المجال التعليمي والصحّي بدون مقابلٍ وفقاً لنظامٍ معيَّنٍ تقرِّره الدولة.

هذه صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي، وسنستعرض في حلقةٍ قادمةٍ التفاصيل بنحوٍ أوسعَ إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه وليّ التوفيق.

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» «وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»[1].

النجف الأشرف‏

محمّد باقر الصدر

20/ ربيع الثاني/ 99 ه‏

[1] الأنفال: 24 و 26