دور الكسب الذي يقوم على أساس العمل.
– ويؤمن أيضاً بأنّ عليها أن توفِّر مستوىً معيشياً موحَّداً أو متقارباً لكلِّ أفراد المجتمع؛ وذلك بتوفير الحدّ المعقول من جانب، والمنع من الإسراف وتحريمه من جانبٍ آخر.
– ويؤمن أيضاً بأنّ عليها الحفاظ على التوازن الاجتماعي بالحيلولة دون تركيز الأموال وعدم انتشارها.
وتتّجه الدولة في ظلِّ الصورة الكاملة للاقتصاد الإسلامي إلى إعادة النقد إلى دوره الطبيعي كأداةٍ للتبادل- لا كأداةٍ لتنمية المال بالربا أو الادّخار- ووضع ضريبةٍ على الادّخار والتجميد، وحذف ما يمكن حذفه من العمليات الرأسمالية الطفيلية التي تتخلّل بين إنتاج السلعة ووصولها إلى المستهلك، ومقاومة الاحتكار، أي كلّ عمليةٍ يستهدف منها إيجاد حالة ندرةٍ مصطنعةٍ للسلعة بقصد رفع ثمنها.
وتتّجه الدولة أيضاً إلى تحويل دور النظام المصرفي من كونه وسيلةً للتنمية الرأسمالية للمال إلى كونه وسيلةً لإثراء الامّة ككلّ، وتجميع أموالها المتفرّقة في مصبّ واحدٍ لإسهام أكبر عددٍ من المواطنين في عملية الادّخار والتجميع، واستثمار ما يدّخر في مشاريع إنتاجيةٍ مفيدةٍ تخطّط لها الدولة على أساس قواعد المضاربة- الشركة- في الفقه الإسلامي بين العامل والمالك.
كما تلتزم الدولة أيضاً بتوفير العمل في القطّاع العامّ لكلِّ مواطن، وبإعالة كلِّ فردٍ غير قادرٍ على العمل أو لم تتوفّر له فرصة العمل، وتقوم بجباية الزكاة لتوفير صندوقٍ للضمان الاجتماعي، كما أ نّها تخصِّص خمس عائدات النفط وغيره من الثروات المعدنية للضمان الاجتماعي، وبناء دور سكنى للمواطنين وفق تنظيمٍ تضعه الدولة.
