أساسيّ في انتفاعه بهذا الماء ودخول الماء أو الخشب في نطاق الاستعمال في حياته الخاصّة.
وهكذا نعرف أنّ الحيازة في الحالات الاولى عملية احتكارٍ ناتجة عن التنافس، وليست عملًا اقتصادياً موضوعياً. وأمّا في الحالات الأخيرة فهي عمل اقتصادي، وليست بطبيعتها احتكاراً وإن كانت قد تتحوّل إلى احتكار.
وإذا لاحظنا الحالات التي تكون الحيازة فيها احتكاراً بطبيعتها نجد أ نّها هي حالات السيطرة على مصادر الثروة الطبيعية، من أراضٍ ومعادن ومصادر الماء الطبيعية. وأمّا الحالات التي تكون الحيازة فيها مشروعاً في الانتفاع وعملًا اقتصادياً بطبيعتها لا احتكاراً، فهي حالات حيازةِ مقاديرَ محدودةٍ من الثروة التي يمكن للإنسان أن يستمدّها من تلك المصادر ومختلف مجالات الطبيعة.
فاصطياد الطيور والأسماك حيازة تمثّل عملًا اقتصادياً، واقتطاع الخشب من الغابة حيازة تمثّل عملًا اقتصادياً، واستقاء الماء من النهر حيازة تمثّل عملًا اقتصادياً، واستخراج اللؤلؤ من البحر أو النفط من مناجم النفط حيازة للكمّية المستخرَجة تمثّل عملًا اقتصادياً، وهكذا.
وعلى هذا الضوء نقسِّم الثروة الطبيعية إلى قسمين رئيسيّين:
القسم الأول: مصادر الثروة الطبيعية من أراضٍ ومعادن وأنهارٍ ومجارٍ وعيون ماء.
القسم الثاني: الثروات الطبيعية الاخرى المتفرّقة في أرجاء الكون، كالحيوانات على أقسامها، والنباتات، والأخشاب، والأحجار، وما إلى ذلك من الثروات المتنوّعة التي يمكن للإنسان الانتفاع بها عن طريق حيازتها، وتكون حيازتها عملًا اقتصادياً، ولنسمِّ هذا القسم بالأموال المنقولة تمييزاً له عن مصادر الثروة التي هي أموال غير منقولة.