والجواب على ذلك: أنّ الإسلام قادر على قيادة الحياة وتنظيمها ضمن اطره الحيّة دائماً؛ ذلك أنّ الاقتصاد الإسلامي تمثّله أحكام الإسلام في الثروة، وهذه الأحكام تشتمل على قسمين من العناصر:
أحدهما العناصر الثابتة: وهي الأحكام المنصوصة في الكتاب والسنّة في ما يتّصل بالحياة الاقتصادية.
والآخر العناصر المرنة والمتحرّكة: وهي تلك العناصر التي تستمدّ- على ضوء طبيعة المرحلة في كلّ ظرفٍ- من المؤشّرات الإسلامية العامة التي تدخل في نطاق العناصر الثابتة.
فهناك إذن في العناصر الثابتة ما يقوم بدور مؤشِّراتٍ عامّةٍ تُعْتَمَد كاسس لتحديد العناصر المرنة والمتحرّكة التي تتطلّبها طبيعة المرحلة.
ولا يستكمل الاقتصاد الإسلامي- أو اقتصاد المجتمع الإسلامي بتعبيرٍ آخر- صورته الكاملة إلّاباندماج العناصر المتحرّكة مع العناصر الثابتة في تركيبٍ واحدٍ تسوده روح واحدة وأهداف مشتركة.
وعملية استنباط العناصر المتحرّكة من المؤشّرات الإسلامية العامة تتطلّب:
أولًا: فهماً إسلامياً واعياً للعناصر الثابتة وإدراكاً معمّقاً لمؤشّراتها ودلالاتها العامة.
ثانياً: استيعاباً شاملًا لطبيعة المرحلة وشروطها الاقتصادية، ودراسةً دقيقةً للأهداف التي تحدّدها المؤشّرات العامة وللأساليب التي تتكفّل بتحقيقها.
ثالثاً: فهماً فقهياً قانونياً لحدود صلاحيات الحاكم الشرعي- ولي الأمر- والحصول على صيغٍ تشريعيةٍ تجسِّد تلك العناصر المتحرّكة في إطار صلاحيات الحاكم الشرعي وحدود ولايته الممنوحة له.
ومن هنا كان التخطيط للحياة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي مهمّةً يجب
