مسألة (12): مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البَرد، من غير فرقٍ بين الإنسان وغيره (1).

نعم، وجوب غسل المسّ للميّت الإنسان مخصوص بما بعد بَرده.

————–

بنجاسة الجزء المبان لرواياتٍ خاصّة، وهي واردة في صورة الانفصال، ولا يمكن التعدّي منه إلى فرض بقاء الجزء متّصلًا بما فيه الحياة، فيحكم بطهارته على القاعدة.

***

(1) لا إشكال في وجود الإطلاق في دليل نجاسة الميتة لِمَا قبل البرد، غير أ نّه توهّم دلالة بعض الروايات على عدم نجاسة ميتة الإنسان بالخصوص قبل برده، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مسّ الميّت عند موته وبعد غسله، والقُبْلة ليس بها بأس»[1].

والاستدلال بالفقرة الاولى منها بتقريب: أنّ المقصود من المسّ عند الموت هو المسّ في اللحظات الاولى بعد الموت، التي هي لحظات ما قبل البرد عادةً، ولا يراد منه مسّه في لحظات النزع وقبل الموت، لأنّه فرض أنّ المسّ مسّ للميت الذي لا يكون إلّامع استقرار الموت، وقد نفى‏ الإمام عليه السلام البأس عنه مطلقاً غَسلًا وغُسلًا، فيدلّ على عدم النجاسة، وإلّا كان لابدّ من الأمر بالغسل في صورة الرطوبة.

والغريب أنّ السيّد الاستاذ- دام ظلّه- أجاب على الاستدلال بهذه الرواية:

بأ نّها مطلقة شاملة لصورتي الجفاف والرطوبة، فنقيّدهابصورة الجفاف بمثل رواية

[1] وسائل الشيعة 3: 295، الباب 3 من أبواب غسل المسّ، الحديث 1