لأنّ التصريح بعبد اللَّه بن سنان ثبت بطريقٍ معتبر، ولم يثبت معارضه بطريقٍ معتبر، ومعه تصحّ الرواية، سواء كان عنوان ابن سنان في طريق الكافي مجملًا أوظاهراً في عبد اللَّه بن سنان.
نعم، يبقى الكلام عندئذٍ فيما قد يدّعى‏ من وجود قرائن خارجية توجب الوثوق بعدم كون ابن سنان الواقع في السند عبد اللَّه؛ لعدم مناسبة الطبقة، حيث إنّ عبد اللَّه بن سنان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فلا يناسب أن يروي عنه محمّد بن خالد، ولا أن يروي هو عن الصادق عليه السلام بالواسطة.
وقد اجيب عن ذلك بدفع الأمر الأوّل: بأنّ البرقيّ من أصحاب الرضا عليه السلام، بل الكاظم عليه السلام أيضاً، فلا استبعاد في أن يروي عن عبد اللَّه بن سنان الذي هو من الجيل الثاني من أصحاب الإمام الصادق، خصوصاً مع وجود رواياتٍ اخرى نقلها البرقيّ عن أصحاب الإمام الصادق، كثعلبة وزرعة.
ودفع الأمر الثاني بنفي الاستبعاد أيضاً، ووقوع رواياتٍ لعبداللَّه بن سنان عن الصادق بالواسطة، بل قد يتّفق أن يكون بعض وسائط عبد اللَّه عين واسطة محمّد بن سنان، من قبيل إسحاق بن عمّار.
وهذا الكلام صحيح في نفي الاستبعادات الخارجية، ولكن إذا بني على سقوط نقل الشيخ في المواضع الثلاثة- للإشكال السندي- ولم يبق لدينا إلّاطريق الكلينيّ فهذا الكلام لا يفيد لتعيين أنّ المراد بابن سنان فيه عبد اللَّه. والإجمال يكفي لسقوط السند عن الاعتبار، بعد اشتهار كلٍّ من الشخصين في عالم الرواية. وكون المقام الثبوتيّ والاحتراميّ لعبد اللَّه أكبر لا يبرهن على الانصراف.
وأمّا رواية أبي بصير فبعد فرض انصراف أبي بصير إلى الثقة ووثاقة عثمان‏