ابن عيسى الواقع في السند، وكذلك ابن مسكان ينحصر الإشكال في أحمد بن محمّد الذي روى عنه محمّد بن يحيى‏ وروى هو عن عثمان بن عيسى، إذ جاء مطلقاً في طريق الكافي‏[1]، وكذلك في الاستبصار[2]، ولا إشكال في انصرافه حينئذٍ إلى الثقة، أو أحد الثقات المعهود رواية محمّد بن يحيى‏ عنهم. ولكنّه جاء في طريق التهذيب بعنوان أحمد بن محمّد بن يحيى‏[3] وهو مجهول؛ لأنّ أشهر من يعرف بهذا العنوان هو ابن محمّد بن يحيى‏ الذي وقع في سند الرواية راوياً عن أحمد بن محمّد، فلا يناسب أن يكون هو المقصود، وغيره ممّن ذكر بهذا العنوان في كتب الرجال كذلك، فيكون الشخص مجهولًا، وبهذا تسقط الرواية عن الحجّية.

والتخلّص من هذا الإشكال يكون: إمّا بإبداء احتمال تعدّد الرواية ومعه يبقى ظهور أحمد بن محمّد غير المقيّد في الثقة على حاله. وإمّا بتجميع الشواهد التي توجب الظنّ الاطمئنانيّ بالاشتباه في طريق التهذيب، حيث إنّ أحمد بن محمّد بن يحيى‏ لو كان راوياً واقعاً بين محمّد بن يحيى‏ وعثمان بن عيسى- وكلاهما من المكثرين- فكيف لم يرَ له رواية في هذه المرتبة في سائر الموارد الاخرى؟!

وكيف لم يتعرّض له في الرجال، مع وقوعه في مثل هذا الطريق؟!

وكيف أطلق الكلينيّ رحمه الله في الكافي «أحمد بن محمّد» مع وضوح أنّ هذا

[1] الكافي 3: 3، الحديث 5

[2] الاستبصار 1: 10، الحديث 14

[3] تهذيب الأحكام 1: 42، الحديث 116