مسألة (3): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر فإن كان دون الكرّ ينجس (1). نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس.
————– الشبهات الحكمية؛ للمعارضة بين استصحاب بقاء المجعول، واستصحاب عدم الجعل الزائد إذا عمَّمنا المعارضة إلى الشبهات الحكمية الجزئية أيضاً.
نعم، إذا بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقاً، أو خصّصنا إشكال المعارضة بالشبهات الحكمية الكلية صحّ إجراء استصحاب النجاسة في الثوب المغسول كما افيد.
وقد يُتوهَّم وجود استصحابٍ موضوعيٍّ موافق، وهو استصحاب عدم وقوع الغسل المطهِّر؛ لأنّ الغسل المطهِّر غسلان: إمّا الغسل بنحو الورود على الماء في القليل، أو مطلق الغسل مهما كان الوارد والمورود عليه ولكن في خصوص المعتصم، والأوّل معلوم العدم، والثاني مستصحب العدم.
ويندفع التوهُّم: بأنّ الغسل بالماء المعتصم موضوع مأخوذ بنحو التركيب، لا بنحو التقييد، ومرجعه إلى الغسل بماءٍ، وأن يكون معتصماً، أو ذا مادّةٍ مثلًا، والمفروض أنّ الجزء الثاني ليست له حالة سابقة إثباتاً أو نفياً.
[شروط اعتصام الجاري]
(1) وذلك لعدم الاتّصال كما أفاد.
وتحقيق الحال في ذلك: أنّ عدم الاتّصال: تارةً يكون لوضع حاجبٍ يحول دون استمداد الماء من المادّة، وفي مثل ذلك لا إشكال في أنّ عدم الاتّصال يؤدّي إلى عدم الاعتصام.
