إلّا عن ثقة. أو عن طريق وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، بناءً على كبرى غير مقبولةٍ تقتضي بشمول توثيق صاحب الكتاب لجميع من دخل في أسانيده.
النقطة الثانية: في تحقيق أنّ زيداً هل له أصل بالنحو الذي تفترضه الرواية المذكورة، أو لا؟ فالشيخ الطوسيّ والنجاشيّ ذكرا: أ نّه كان له كتاب، ونقلاه عن ابن أبي عمير، وصرّح النجاشيّ بطريقه إليه[1]، ويعارض ذلك ما نقله الشيخ في الفهرست عن الصدوق وشيخه، إذ قال: زيد النرسي وزيد الزرّاد لهما أصلان لم يروِهما محمد بن علي بن الحسين.
وقال في فهرسته: لم يروِهما محمد بن الحسن بن الوليد، وكان يقول: هما موضوعان، وكذلك كتاب خالد بن عبد اللَّه بن سدير، وكان يقول: وضع هذه الاصول محمد بن موسى الهمداني[2]. ويمكن أن نضعّف هذه الشهادة النافية بامور:
منها: ما نقل عن ابن الغضائريّ- على تقدير ثبوت كلماته- من تخطئة الصدوق وشيخه في ذلك، قائلًا: قال أبو جعفر: إنّ كتابهما موضوع، وضعه محمد ابن موسى السمّان، وغلط أبو جعفر في هذا القول، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمد بن أبي عمير[3].
غير أنّ ظاهر كلام ابن الغضائريّ- على تقدير ثبوته- الاعتماد في معارضة أبي جعفر على قرينةٍ حدسية، وهي: أ نّه لو كان محمد بن موسى هو الواضع لوقع في طريق نقل الموضوع، وهذه القرينة ندركها أيضاً، فلا يزيدنا كلام
[1] رجال النجاشي: 174، الرقم 460
[2] الفهرست: 130، الرقم 299
[3] نقله عنه في مجمع الرجال 3: 84
