وهذه الرواية بهذا المتن نقلها في البحار[1] عن أصل زيد النرسي، إلّاأنّ جملةً من الفقهاء[2] نقلوا هذه الرواية عن أصل زيد النرسي بمتنٍ آخر يختلف بمقدارٍ ما عن هذا المتن، إلّاأ نّه يتّفق في إثبات أصل الحرمة، ولا شكّ في ظهور الرواية في الحرمة.

والإشكال في ذلك بدعوى: أنّ التعبير ب «حرم» في فرض الغليان في نفسه، والعدول عن ذلك إلى «فسد» في فرض الغليان بالنار يقتضي اختلاف المقصود، وكون المراد في الأخير غير الحرمة مدفوع: بأنّ الفساد ظاهر عرفاً في الحرمة، والعدول لا يقتضي اختلاف المقصود، خصوصاً مع التعبير ب «وكذلك»، فإنّه واضح عرفاً في المساواة في الحكم، فلا إشكال في الدلالة.

وإنّما الكلام في سندها، فقد نقلت الرواية عن أصل زيد النرسي، وهو من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، ولم تنقل في الكتب الأربعة، وإنّما وجدت الرواية في نسخةٍ مخطوطةٍ منسوبة لمنصور بن الحسن الآبي عثر عليها المجلسيّ وذكرها في البحار، وشاع الاستدلال بها. والكلام في هذا السند يتلخّص في أربع نقاط:

النقطة الاولى: في تحقيق حال زيد النرسي، فإنّ هذا الرجل لم يصرَّح بتوثيقه، غير أ نّه يمكن إثبات وثاقته: إمّا عن طريق رواية ابن أبي عمير عنه بسندٍ صحيحٍ في جملةٍ من الروايات، بناءً على الكبرى المقبولة لنا، وهي:

أنّ الثلاثة- ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وابن أبي نصر البزنطي- لا يروون‏

[1] بحار الأنوار 66: 506، الحديث 8

[2] الحدائق الناضرة 5: 158، جواهر الكلام 6: 34، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: 362( ط حجريّة)