…
هذا كلّه في الأمر الثالث من الامور الثلاثة التي يتكوّن منها الطريق الثاني لإثبات مذهب المشهور.
وأمّا الأمر الثاني من هذه الامور الثلاثة- وهو وجود عامٍّ فوقيٍّ يدلّ على انفعال طبيعيّ الماء بالملاقاة- فقد تقدّم تحقيق ذلك في بحث الوزن.
وأمّا الأمر الأوّل من تلك الامور الثلاثة- وهو الالتزام بوقوع التعارض واستحكامه بين روايات المساحة- فبسط الكلام في ذلك:
إنّا تارةً نلتزم بعدم صحّة السند في جميع أخبار المساحة؛ لأنّها جميعاً لا تخلو من إشكالٍ سندي، حتّى صحيحة إسماعيل بن جابر المتيقّنة الصحّة عندهم، على ما سوف يأتي[1] إن شاء اللَّه تعالى.
واخرى نلتزم بصحة السند في واحدة من الروايات.
وثالثةً نلتزم بالصحّة السندية في أكثر من رواية. فهذه ثلاثة تقديرات، ونحن نتكلّم بشأنها في مقامين:
أحدهما: فيما هو مقتضى الصناعة على كلّ واحدٍ من هذه التقديرات؛ لكي نعرف على أيّ تقديرٍ يتمّ الأمر الأوّل.
والآخر: في تمحيص نفس هذه التقديرات بدراسة أسانيد روايات الباب.
أمّا المقام الأوّل فحاصل الكلام فيه: أ نّا إذا التزمنا بالإشكال السنديّ في كلّ روايات المساحة ولم نقبل استفاضتها إجمالًا فيكون وجودها كالعدم، وعليه————– شبراً، المستفاد من صحيحة إسماعيل بن جابر التي ينقلها صفوان، بناءً على حملها على المدوَّر، وفرض نسبة المحيط إلى القطر (31) كما هو في التقدير المسامحي، والمستفاد من حديث إسماعيل بن جابر الآخر، بناءً على حملها على المربَّع.
[1] في الصفحة 506 وما بعدها.
