زال العلم الناتج عن جمع تلك الاحتمالات. وهذا يعني أ نّه ليس علماً أوّليّاً قبليّاً، وإلّا لما تزعزع بزوال بعض تلك الاحتمالات.

الاعتراض السادس [على كلا الأساسين‏]:

حينما نقوم بإيجاد (أ) لنلاحظ نوع العلاقة بينه وبين (ب) فيوجد (ب) في التجربة الاولى، نواجه إحدى حالتين:
الاولى: أن نكون متأكّدين من عدم وجود (ت) «نرمز ب (ت) إلى أيّ شي‏ء يمكن أن يكون هو السبب لوجود (ب) عدا (أ)».
والثانية: أن يكون وجود (ت) وعدمه كلاهما محتملًا.
ففي الحالة الاولى يتحتّم على المنطق الأرسطي أن يكتفي بتجربة واحدة للتوصّل إلى العلم بسببيّة (أ) ل (ب) إيماناً منه بمبدأ السببيّة، فما دام ل (ب) سبب على أيّ حال بحكم مبدأ السببيّة، وما دمنا نفترض أنّ (ت) غير موجود، فمن الضروري أن يكون (أ) هو السبب ل (ب). ولا نحتاج في هذه الحالة إلى تكرار التجربة.
وفي الحالة الثانية نجد أنّ العلم بالسببيّة يتوقّف على تكرار التجربة ونجاحها في عدد كبير من المرّات. وفي هذه الحالة نلاحظ أنّ الميل نحو الاعتقاد بسببيّة (أ) ل (ب) يتأثّر- بدرجة كبيرة- بمقدار احتمالات وجود (ت) في تلك التجارب الناجحة، فكلّما كانت احتمالات (ت) أكبر، كان ميلنا إلى الاعتقاد بسببيّة (أ) ل (ب) أبطأ، وكلّما كانت احتمالات (ت) أصغر، كان ميلنا إلى هذا الاعتقاد أكبر.
وهذا يعني أنّ الميل إلى الاعتقاد الاستقرائي بسببيّة (أ) ل (ب) يتناسب عكساً مع مقدار احتمالات وجود (ت) في التجارب الناجحة، ولهذا نجد أ نّا إذا