لجشعه واندفاعاً بدافع الاثرة وراء المصلحة الشخصية.
ثانياً- على توزيع السلع المنتجة على حسب الحاجات الاستهلاكية للأفراد، ويتلخّص في النصّ الآتي: «من كلٍّ حسب قدرته، ولكلٍّ حسب حاجته»؛ وذلك أنّ كلّ فرد له حاجات طبيعية لا يمكنه الحياة بدون توفيرها، فهو يدفع للمجتمع كلّ حهده، فيدفع له المجتمع متطلّبات حياته، ويقوم بمعيشته.
ثالثاً- على منهاج اقتصادي ترسمه الدولة، وتوفِّق فيه بين حاجة المجموع والإنتاج: في كمّيته، وتنويعه، وتحديده؛ لئلّا يمنى المجتمع بنفس الأدواء والأزمات التي حصلت في المجتمع الرأسمالي حينما أطلق الحرّيات بغير تحديد.

الانحراف عن العملية الشيوعية:

ولكنّ أقطاب الشيوعية الذين نادوا بهذا النظام لم يستطيعوا أن يطبّقوه بخطوطه كلّها حين قبضوا على مقاليد الحكم، واعتقدوا أ نّه لا بدّ لتطبيقه من تطوير الإنسانية في أفكارها ودوافعها ونزعاتها، زاعمين أنّ الإنسان سوف يجي‏ء عليه اليوم الذي تموت في نفسه الدوافع الشخصية والعقلية والفردية، وتحيا فيه العقلية الجماعية والنوازع الجماعية، فلا يفكّر إلّافي المصلحة الاجتماعية، ولا يندفع إلّا في سبيلها.
ولأجل ذلك كان من الضروري- في عرف هذا المذهب الاجتماعي- إقامة نظام اشتراكي قبل ذلك؛ ليتخلّص فيه الإنسان من طبيعته الحاضرة، ويكتسب الطبيعة المستعدّة للنظام الشيوعي.
وهذا النظام الاشتراكي اجريت فيه تعديلات مهمّة على الجانب الاقتصادي من الشيوعية.