الأفراد نحو الأعمال التي تدعو إليها القيم الخُلُقية؟! مع أنّ كثيراً من تلك الأعمال لا تعود على الفرد بشي‏ء من النفع، وإذا اتّفق أن كان فيها شي‏ء من النفع باعتباره فرداً من المجتمع، فكثيراً ما يُزاحَم هذا النفع الضئيل- الذي لا يُدْرِكه الإنسان إلّا في نظرة تحليلية- بفوات منافع عاجلة أو مصالح فردية تجد في الحرّيات ضماناً لتحقيقها، فيطيح الفرد في سبيلها بكلّ برنامج الخُلُق والضمير الروحي.

مآسي النظام الرأسمالي:

وإذا أردنا أن نستعرض الحلقات المتسلسلة من المآسي الاجتماعية التي انبثقت عن هذا النظام المرتجل- لا على أساس فلسفيٍّ مدروس- فسوف يضيق بذلك المجال المحدود لهذا البحث؛ ولذا نلمّح إليها:
فأوّل تلك الحلقات: تحكُّم الأكثرية في الأقلية ومصالحها ومسائلها الحيوية؛ فإنّ الحرّية السياسية كانت تعني: أنّ وضع النظام والقوانين وتمشيتها من حقّ الأكثرية. ولنتصوّر أنّ الفئة التي تمثِّل الأكثرية في الامّة ملكت زمام الحكم والتشريع، وهي تحمل العقلية الديمقراطية الرأسمالية، وهي عقلية مادّية خالصة في اتّجاهها، ونزعاتها، وأهدافها، وأهوائها، فماذا يكون مصير الفئة الاخرى؟! أو ماذا ترتقب للأقلية من حياة في ظلّ قوانين تُشرَّع لحساب الأكثرية ولحفظ مصالحها؟! وهل يكون من الغريب- حينئذٍ- إذا شَرَّعت الأكثرية القوانين على ضوء مصالحها خاصّة، وأهملت مصالح الأقلية، واتّجهت إلى تحقيق رغباتها اتّجاهاً مجحفاً بحقوق الآخرين؟! فمن الذي يحفظ لهذه الأقلية كيانها الحيوي، ويذبُّ عن وجهها الظلمَ، ما دامت المصلحة الشخصية هي مسألة كلّ فرد، وما دامت الأكثرية لا تعرف للقيم الروحية والمعنوية مفهوماً في عقليّتها الاجتماعية؟! وبطبيعة الحال، أنّ التحكّم سوف يبقى في ظلّ النظام كما كان‏