فالخطّ الأوّل من خطوط الاقتصاد الشيوعي وهو: إلغاء الملكية الفردية، قد بُدِّل إلى حلٍّ وسط، وهو: تأميم الصناعات الثقيلة والتجارة الخارجية والتجارات الداخلية الكبيرة، ووضعها جميعاً تحت الانحصار الحكومي. وبكلمة اخرى: إلغاء رأس المال الكبير مع إطلاق الصناعات والتجارات البسيطة وتركها للأفراد.
وذلك لأنّ الخطّ العريض في الاقتصاد الشيوعي اصطدم بواقع الطبيعة الإنسانية الذي أشرنا إليه؛ حيث أخذ الأفراد يتقاعسون عن القيام بوظائفهم والنشاط في عملهم، ويتهرَّبون من واجباتهم الاجتماعية؛ لأنّ المفروض تأمين النظام لمعيشتهم وسدِّ حاجاتهم، كما أنّ المفروض فيه عدم تحقيق العمل والجهد- مهما كان شديداً- لأكثر من ذلك. فعلام- إذن- يجهد الفرد ويكدح ويجدُّ ما دامت النتيجة في حسابه هي النتيجة في حالي الخمول والنشاط؟! ولماذا يندفع إلى توفير السعادة لغيره وشراء راحة الآخرين بعرقه ودموعه وعصارة حياته وطاقاته، ما دام لا يؤمن بقيمة من قيم الحياة، إلّاالقيمة المادّية الخالصة؟!!
فاضطرّ زعماء هذا المذهب إلى تجميد التأميم المطلق، وإلى تعديل الخطّ الثاني من خطوط الاقتصاد الشيوعي أيضاً، وذلك بجعل فوارق بين الاجور؛ لدفع العمّال إلى النشاط والتكامل في العمل، معتذرين بأ نّها فوارق موقَّتة سوف تزول حينما يُقضى على العقلية الرأسمالية، وينشأ الإنسان إنشاءً جديداً. وهم لأجل ذلك يجرون التغييرات المستمرّة على طرائقهم الاقتصادية وأساليبهم الاشتراكية؛ لتدارك فشل كلّ طريقة بطريقة جديدة. ولم يوفَّقوا حتّى الآن للتخلّص من جميع الركائز الأساسية في الاقتصاد الرأسمالي، فلم تلغ- مثلًا- القروض الربوية نهائياً، مع أ نّها في الواقع أساس الفساد الاجتماعي في الاقتصاد الرأسمالي.
